به نقل از «صراط نیوز»

توقف حکم اعدام آرمان در آخرین ساعات

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۲۰۹۷

صراط:

 کمتر از ۲۴ ساعت پیش از اجرای حکم قصاص آرمان پسر جوانی که ۷ سال و نیم قبل جان دختر مورد علاقه‌اش به نام غزاله را گرفته بود، دستور توقف اجرای حکم باعث شد او و دیگر محکومانی که قرار بود امروز پای چوبه‌دار بروند به‌صورت موقت از مجازات مرگ نجات یابند و به بند زندان بازگردند.

به گزارش همشهری آنلاین ، پرونده آرمان از ۱۴ اسفند سال ۹۲ به جریان افتاد و در این سال‌ها جنجال زیادی در رسانه‌ها به پا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز حادثه او که ۱۸ سال بیشتر نداشت دختر موردعلاقه‌اش غزاله را به خانه‌اش دعوت کرد تا برای آخرین بار از او بخواهد از تصمیمش منصرف شود و با او ازدواج کند. اما غزاله ۱۹ ساله برنامه دیگری برای زندگی‌اش داشت و می‌خواست به خارج از کشور مهاجرت کرده و زندگی تازه‌ای را تجربه کند. آن روز صحبت‌های آرمان با دختر جوان به نتیجه‌ای نرسید و پسر جوان در جریان بحث و درگیری با دختر مورد علاقه‌اش، جان او را گرفت. او پس از جنایت، جسد غزاله را داخل چمدانی گذاشت و براساس اعترافات خودش درون سطل زباله رها کرد، اما در همه این سال‌ها اثری از جسد غزاله به‌دست نیامد و همین مسئله دلیلی برای طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده شد.

آرمان پس از اعتراف به قتل غزاله ۱۹ ساله در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد و یک‌بار هم پای چوبه دار رفت، اما آن روز خانواده غزاله با این امید که شاید در پرونده ناگفته‌هایی وجود داشته باشد و آرمان حقیقت را به زبان بیاورد و محل پنهان کردن جسد دخترشان را نشان دهد، به او مهلت یک ماهه دادند، اما در این مدت درخواست اعاده رسیدگی آرمان پذیرفته شد و او بار دیگر پای میز محاکمه قرار گرفت. در محاکمه مجدد هم قضات حکم به قصاص پسر جوان دادند و این حکم نیز از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید شد. چند روز پیش با انجام مراحل قانونی، پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد تا حکم قصاص اجرا شود. در این شرایط آخرین تلاش‌ها با تشکیل جلسه صلح و سازش در دادسرای جنایی تهران برای نجات آرمان از چوبه دار انجام شد، اما این جلسه چند ساعته که در آن آرمان، پدر و مادرش و پدر و مادر غزاله نیز حضور داشتند به نتیجه‌ای نرسید و به این ترتیب روز چهارشنبه ۲۱ مهر ماه تاریخی بود که برای اجرای حکم قصاص آرمان در پرونده ثبت و به پدر و مادر غزاله ابلاغ شد.

فرصت زندگی دوباره به آرمان

درحالی‌که قرار بود آرمان به همراه چند محکوم به قصاص دیگر صبح امروز پای چوبه دار بروند، ظهر دیروز دستوری مبنی بر توقف حکم قصاص محکومان ابلاغ شد. براساس تازه‌ترین دستور و ابلاغیه به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، نه‌تن‌ها آرمان بلکه محکومان دیگری که قرار بود امروز قصاص شوند نیز اجرای حکمشان به تعویق افتاد. آنطور که اعلام شده آرمان به‌زودی و احتمالا شنبه آینده پای چوبه دار خواهد رفت و تنها بخشش پدر و مادر غزاله است که می‌تواند به او فرصت زندگی دوباره دهد.

رضایت نمی‌دهیم

با این حال روز گذشته پدر غزاله درباره نتیجه جلسه صلح و سازش و تصمیم‌شان درباره سرنوشت پرونده گفت: تغییری در تصمیم‌مان ایجاد نشده و ما همچنان اصرار به اجرای حکم قصاص قاتل دخترمان داریم و رضایت نمی‌دهیم. او ادامه داد: داغی که روی دل من و همسرم نشسته بسیار سنگین است. هیچ‌کس نمی‌داند ما چه می‌کشیم و حتی بعد از جلسه صلح و سازش هم تغییری در تصمیم من و همسرم ایجاد نشده است. ما همچنان اصرار به قصاص و اجرای حکم قصاص آرمان داریم.

وی گفت: روز یکشنبه یعنی یک روز بعد ازاینکه جلسه صلح و سازش در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد به ما ابلاغ کردند که آرمان روز چهارشنبه پای چوبه دار می‌رود. از ما خواسته شد تا برای اجرای حکم حاضر شویم و حتی نظرمان را پرسیدند که تأکید کردیم قصاص باید اجرا شود. در این چند روز چندین بار پدر و مادر آرمان به مقابل خانه ما آمدند و درخواست بخشش کردند. اما با وجود این تغییری در تصمیم ما به‌وجود نیامده است. پیش از این هم جمعی از هنرمندان و بازیگران نیز مانند پرویز پرستویی، رامبد جوان، احسان علیخانی و... برای جلب رضایت، نزد ما آمدند، اما آرمان، با بی‌رحمی جان دخترمان را گرفته و حتی در همه این سال‌ها جسدی از او تحویل نگرفتیم تا بر سر مزار او برویم و اشک بریزیم.

پدر غزاله گفت: قرار بود چهارشنبه حکم اجرا شود، اما حدود ساعت ۱۱صبح سه‌شنبه به ما اطلاع دادند که دستور رسیده حکم متوقف شود. دلیل توقف را به ما نگفتند، اما ظاهرا روز چهارشنبه نه‌تن‌ها حکم آرمان بلکه حکم چند محکوم به اعدام دیگر هم اجرا نشد و روز چهارشنبه اصلا اجرایی ندارند. به ما گفتند که روز چهارشنبه تاریخ دقیق یعنی روزی که آرمان پای چوبه دار خواهد رفت را به ما اعلام خواهند کرد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: صلح و سازش اعدام قاتل صراط دادسرای جنایی تهران جلسه صلح و سازش اجرای حکم قصاص روز چهارشنبه پای چوبه دار پدر و مادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۲۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه