به نقل از «ایمنا»

آخرین جزئیات اخذ رضایت در پرونده آرمان و غزاله

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۹۲۰۴

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود.

به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی در نشست خبری امروز (سه شنبه) گفت: امروز سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف در سال ۸۱ با دستور مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی است و نوزدهمین سالگرد آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فلسفه شوراها صلح و سازش است. در ۱۸ سالی که گذشته است شوراهای حل اختلاف به بلوغی رسیده اند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و آسان‌تر و روان تر رسیدگی به اختلافات مردم در این شوراها صورت می‌گیرد. زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است البته در برخی پرونده‌ها بیشتر و برخی کمتر طول می‌کشد.

صادقی ادامه داد: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می‌شود و حدود ۴۶ درصد کل پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ صلح و سازش داشته ایم. در ۶ ماهه اول امسال میزان صلح و سازش افزایش یافته است. در ۶ ماهه امسال میزان صلح به ۳۸ درصد رسیده است. در این صورت می‌توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به سازش می‌رسد. همین الان در ۶ ماهه اول سال ۷۰۰ هزار پرونده له سازش رسیده است.

وی تاکید کرد: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری را خواهیم داشت و آزمون برگزار خواهیم کرد. این امر اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.

صادقی در پاسخ به سوالی درباره آماری از اخذ رضایت از قصاص از طرف شوراها گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ مورد قصاص منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختلاف شده است. ما با رشدی ۱۰ درصد تا آخر سال مواجه خواهیم بود. قصاص حق اولیای دم هست. ما بر دست و دامان صاحبان خون و خانواده‌های مقتولان بوسه می زنیم و تا می‌توانند برای شادی ارواح کسانی که به قتل رسیده اند هر چه می‌شود گذشت کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تلاش‌ها برای اخذ رضایت در پرونده قتل غزاله شکور (دختر ۱۹ ساله‌ای که در سال ۹۲ به دست آرمان کشته‌شد) گفت: پرونده غزاله شکور یک پرونده‌ای است که سیر طولانی را طی کرده و تمام تلاش نیک خواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تأیید اینکه آنها عزیزشان را از دست داده اند و در غم آنها انسان را شریک بدانند، برای آرامش این خانواده تلاش شود تا شاید رضایت خاطر به دست آید و از قصاص صرف نظر کنند و این امر هم چنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و دبیر محترم ستاد صبر (آقای محبی) و سایر خیرخواهان و … ادامه دارد و همه مداخله کردند. این تلاش‌ها در جریان است و در هفته آینده هم ادامه دارد.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: فضای رسانه‌ای را به سمتی نبریم که به یک طرف موضوع ظلم شود. نباید فشار روانی ایجاد کرد و به خانواده مقتول نباید فشار آورد و باید همدردی کنیم. کسانی که دوست دارند خواهش کنند و بدون فشار روانی این کار صورت گیرد. در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها و جامعه بهتر است و ان‌شاءالله ختم به خیر شود.

منبع: خبرآنلاین

کد خبر 534378

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پرونده غزاله و آرمان تعویق حکم قصاص غزاله و آرمان ماجرای آرمان و غزاله اعدام آرمان عبدالعالی آرمان عبدالعالی آرمان عبدالعالی اعدام شد اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی اعدام آرمان اعدام آرمان قاتل غزاله شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شوراهای حل اختلاف هزار پرونده اخذ رضایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201