آیا راهی برای اعدام نشدن شهلا جاهد یا آرمان قاتل غزاله وجود داشت؟ | اعلام جزئیاتی تلخ از ماجرای قتل برومند نجفی
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۵۳۳۷
به گزارش همشهری آنلاین، جواد عزیزی در این یادداشت نوشته است:«اگر رسانهها اینهمه از شهلا حمایت نمیکردند و اگر او فقط یکبار پای مادرم میافتاد و طلب بخشش میکرد و میگفت که لاله را به قتل رسانده است، باور کنید مادرم از قصاص میگذشت.» اینها را چند سال پیش از زبان برادر لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست معروف کشورمان شنیدم؛ وقتی تلفنی با او تماس گرفته بودم تا شاید بتوانم چند ماه مانده به اجرای حکم قصاص دل این خانواده را نرم کنم و از آنها بخواهم که از قصاص بگذرند؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد و در نهایت شهلا به اتهام قتل لاله سحرخیزان به دار مجازات آویخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پدر و مادر آرمان میتوانستند در این سالها با رفتار منصفانه دل ما را بهدست بیاورند و کاری کنند که آرمان را ببخشیم اما این کار را نکردند. برخی هم در شبکههای اجتماعی درباره پرونده اظهارنظرهایی میکنند که دل ما را به درد میآورد. هیچکس نمیداند در این ۸سال چه بر ما گذشت و وقتی احساس میکنیم برای رسیدن به حقمان مانع ایجاد میشود، برای اجرای حکم مصرتر میشویم.» اینها حرفهای مادر غزاله است. دختری که توسط پسری به نام آرمان به قتل رسید و پرونده جنجالی آنها ۸سال طول کشید تا به ایستگاه اجرای حکم برسد و در نهایت هم برخلاف همه تلاشهایی که برای صلح و سازش و گرفتن رضایت خانواده غزاله شده بود، آرمان به دار مجازات آویخته شد.
کافیست این دو پرونده و پروندههای مشابه دیگری را که در سالهای گذشته در رسانهها جنجالی شد مرور کنیم تا برسیم به وجه اشتراک همه آنها با پرونده برومند نجفی؛ محیطبانی که به اتهام قتل جوانی به نام یوسف به قصاص محکوم شده بود اما چند روز پیش و درحالیکه درخواست اعاده دادرسی وی پذیرفته شده بود، در مقابل دادگاه کرمانشاه توسط پدر یوسف به گلوله بسته شد و به قتل رسید. سؤال این است. چرا پدر یوسف دست به این اقدام هولناک زد و تصمیم گرفت خودش حکم را اجرا کند؟
برای پاسخ شاید باید به ماهها قبلتر برگردیم. به روزهایی که بسیاری از رسانهها و مسئولان محیطزیست همه تلاششان را بهکار بسته بودند تا مانع از صدور حکم قصاص برای محیطبان جوان شوند. حتی وقتی حکم قصاص صادر و توسط دیوانعالی کشور تأیید شد، باز هم تلاشها ادامه یافت تا با درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قصاص متوقف و محیطبان جوان دوباره محاکمه شود. تا اینجای کار اشکالی وجود ندارد و اساسا تلاش برای نجات یک محیطبان از قصاص، اقدامی پسندیده است اما ماجرا از زمانی وارد مسیر غلط میشود که یوسف و خانوادهاش فراموش میشوند. خیلیها فراموش میکنند که در این پرونده جوانی به قتل رسیده که فقط ۲۴سال داشته و تازه ازدواج کرده بود. یوسف پسر بزرگ خانواده بود و پدر و مادر برای بزرگ کردن فرزندانشان سختیهای زیادی کشیده بودند. پس داغ از دست دادن فرزند برایشان چنان کشنده و ویرانکننده بود که مادر تنها یک سال پس از ازدست دادن پسرش، از غصه دق کرد و جانش را از دست داد. آن هم درست در روز مادر و درحالیکه کادوی سال قبل پسرش را مقابلش گذاشته بود و از غم دوری او ضجه میزد.
در این پرونده بیشتر رسانهها توجهشان به محیطبانی بود که زیر تیغ قصاص بود و کسی برای دلجویی سراغ خانواده مقتول نرفت و بزرگترین اشتباه زمانی رقم خورد که عدهای ازجمله برخی سلبریتیها بیآنکه چیزی از جزئیات پرونده بدانند اقدام به انتشار گزارشهایی درباره این ماجرا کردند. گزارشهایی با این مبنا که یک محیطبان هنگامی که قصد داشته از حیات وحش کشورمان در برابر شکارچیان زیادهخواه محافظت و آنها را دستگیر کند، سهوا گلولهای شلیک کرده که جان یک شکارچی غیرمجاز را گرفته و حالا قرار است به اتهام قتل قصاص شود.
درست همینجاست که خانواده مقتول(یوسف) دلشان به درد میآید. دقت کنید. براساس محتویات پرونده و آنچه در تحقیق از شاهدان بهدست آمده است، در شب حادثه یوسف(مقتول) و چند نفر دیگر برای چیدن گیاهان دارویی به منطقه حفاظت شده رفته بودند. هنگام برگشت اما درحالیکه سوار یک پراید بودند، ۳مرد را مقابل خود میبینند که سلاح بهدست دارند. همراهان یوسف مدعی هستند که حتی از خودروی محیطبانی هم خبری نبود و آنها به تصور اینکه این افراد راهزن هستند، تصمیم میگیرند توقف نکنند که ناگهان بهسوی خودرو تیراندازی میشود و یوسف بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست میدهد. نکته مهم اینکه پس از این اتفاق در بازرسی از خودروی یوسف و همراهانش نه سلاحی پیدا میشود، نه لاشه حیوانی و نه چیزی که نشان دهد آنها شکارچی هستند.
حالا خودتان را بگذارید جای خانواده یوسف. درست است که در این ماجرا محیطبانان اشتباه بزرگی مرتکب شدند و بنابر گفتههای برومند نجفی، وی قصد داشته به لاستیک ماشین پراید شلیک کند اما گلوله اشتباهی به یوسف اصابت کرده، اما خواندن، دیدن و شنیدن گزارشهایی که فرزندتان را بدون هیچ مدرکی دشمن محیطزیست و حیات وحش قلمداد میکنند چه تأثیری روی شما میگذارد؟ قصد ندارم در این یادداشت از اقدام پدر یوسف در قتل محیطبان جوان دفاع کنم و من هم مثل همه شما با این جنایت هولناک مخالفم اما بررسی پروندههای اینچنینی، شاید کمک کند که شاهد اتفاقاتی مشابه در آینده نباشیم. سالها فعالیت در حوزه حوادث و نوشتن درباره پروندههای جنایی به من آموخته که همیشه در پروندههای قتل ۲ طرف وجود دارد. یک طرف مقتول و خانوادهاش و طرف دیگر قاتل و خانوادهاش. یاد گرفتهام که حمایت غیرحرفهای از یک طرف تا چه حد میتواند طرف مقابل را جریتر کند و نهتنها کمکی به صلح و سازش نکند، که به روند پرونده هم آسیب برساند. آموختهام که اگر میخواهیم در شبکههای اجتماعی با یک طرف پرونده دلجویی کنیم، یادمان باشد طرف دیگر را تخریب نکنیم. به خاطر داشته باشیم در پروندههای قتل نه گناه قاتل را پای خانوادهاش بنویسیم و نه کاسهای باشیم داغتر از آش. همیشه یادمان باشد که خانواده مقتول عزیزشان را از دست دادهاند و هرگز نباید با حرف و نوشتهمان داغ آنها را بیشتر کنیم.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: آرمان عبدالعالی قتل قاتل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۵۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبرتهای بابک برای اکبرها
سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درسهایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی میتواند به جرم افساد فیالارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، میتوانند آویزه گوششان کنند.
همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمیکرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمیدانستند!
اما کمکم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر میرسید که او با دستگاههای قضایی و امنیتی همکاری میکند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیتالمال همراهی تام و کمال میکند. این خبرهای گاهوبیگاه بیشتر شد تا اینکه در رسانهها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام میشود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه.
روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرفهای درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمیشود.
بابک به زندگی ادامه میدهد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، میگوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوانعالی صادر شد و پیشبینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکومعلیه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد.
وی میافزاید: با توجه به همکاریهایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذیصلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکومعلیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
اول و آخر بابک
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید میکند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: میشود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، میتواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.
جرم جدید در دبش
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است.
جهانگیر میگوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند.
وی میگوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکتهای داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، بهمحض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاعرسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تأکید میکند: دستگاه قضایی درباره پروندههای مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پروندهها در دستور کار و جریان است.
همکاری با قانون، حیاتبخش است
فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح میشود، اکبر رحیمی هم میتواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفتهای اسلامی، میتواند مفسدان را جری و متوهم کند.
برای برونرفت از این مفسده هم قانونگذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمیشوند!
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی